تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 “الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام” بيت الأمم المتحدة، بيروت، 24-26 نيسان/أبريل 2018 الأمم

مقدمة
1 - نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في
الجمهورية اللبنانية السيد سعد الحريري، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في
المنطقة العربية، المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 تحت عنوان "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة
والصالح العام"، في بيروت، في الفترة من 24 إلى 26 نيسان/أبريل 2018 . وترأست الجمهورية اللبنانية المنتدى،
وافتتح أعماله معالي الوزير الدكتور غطاس خوري، وزير الثقافة، ممثلاً رئيس مجلس الوزراء.
2 - يشكل المنتدى العربي للتنمية المستدامة منبرا إقليميا رفيع المستوى لاستعراض ومتابعة تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، وقد عقدت الدورات الأربع السابقة للمنتدى في عمّان في عامي 2014
و 2016 وفي المنامة عام 2015 وفي الرباط في عام 2017 ، وقد ثبّت "إعلان الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية
المستدامة لعام 2030 " الصادر عن الإسكوا في دورتها التاسعة والعشرين )الدوحة، 13-15 كانون الأول/ديسمبر
2016 ( دور المنتدى كلقاء سنوي تجتمع فيه حكومات الدول العربية والجهات المعنية بالتنمية المستدامة للاطلاع
على التجارب الوطنية والإقليمية، والبحث في آليات تنفيذ خطة عام 2030 على المستويين الوطني والإقليمي) 1 .)
وتُرفع نتائجه إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد في نيويورك في شهر
تموز/يوليو من كل عام.
3 - سبق عقد المنتدى سلسلة من ست اجتماعات إقليمية تحضيرية عقدت في الفترة بين دورة المنتدى لعام
2017 ودورته الحالية وهي: ) 1 ( المنتدى العربي رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030
للتنمية المستدامة، أيار/مايو 2017 ( ؛ 2 ( الندوة الإقليمية للبرلمانيّين حول خطة التنمية 2030 ، تشرين الثاني/نوفمبر
2017 ( ؛ 3 ( الاجتماع التحضيري العربي حول قضايا الطاقة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي
رفيع المستوى للعام 2018 ، آذار/مارس 2018 ( ؛ 4 ( الاجتماع التحضيري الإقليمي حول قضايا المياه للمنتدى
العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2018 ، آذار/مارس 2018 ( ؛ 5 ( الاجتماع
التحضيري الإقليمي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي
الرفيع المستوى 2018 ، نيسان/أبريل 2018 ( ؛ 6 ( الاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في
المنطقة العربية، نيسان/أبريل 2018 )المرفق(.
4 - تزامن عقد المنتدى لهذا العام مع بداية السنة الثالثة على تنفيذ خطة 2030 وشروع المزيد من الدول
العربية في تكييف خططها واستراتيجياتها وإقامة الهياكل المؤسسية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة على المستوى
الوطني وتصميم آليات للمتابعة والاستعراض على المستويين الوطني والإقليمي.
5 - تضمن برنامج عمل المنتدى جلسات عامة حول الموضوع الرئيسي "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة
والصالح العام" ووسائل التنفيذ على المستوى الإقليمي والتجارب الوطنية في تنفيذ خطة 2030 ، وجلسات
متخصصة ركزت على مواضيع ذات أولوية للمنطقة العربية مثل تبادل الدروس المستفادة من الاستعراضات
الوطنية الطوعية، ودور المجتمع المدني في متابعة تنفيذ خطة 2030 ، والمياه وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وإدماج
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقضايا الشباب ودورهم
( 1 ( يستمد المنتدى مرجعيته من سلسلة قرارات صادرة عن الإسكوا، ومنها القرار 327 )د- 29 ( بشأن آليات عمل المنتدى العربي
للتنمية المستدامة الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين؛ والقرار 314 )د- 28 ( بشأن المنتدى العربي حول التنمية المستدامة، الصادر عن الدورة
الثامنة والعشرين )تونس، 15-18 أيلول/سبتمبر 2014 (؛ والقرار 322 بشأن دعم الدول الأعضاء في تنفيذ خطة عام 2030 ، الصادر عن اللجنة
التنفيذية للإسكوا في اجتماعها الثاني )عمّان، 14-16 كانون الأول/ديسمبر 2015 .)
-4-
في التحول نحو مجتمعات عربية مستدامة، والبيئة ودورها في تحقيق التكامل من خلال دمج قضاياها في التخطيط
الإنمائي، ومبدأ "عدم إهمال أحد" في إطار خطة 2030 ، ودور المدن والحكومات المحلية في تحقيق التنمية
المستدامة، والطاقة المستدامة ودورها في التحوّل نحو مجتمعات مستدامة ومنيعة.
6 - وخَلص المشاركون في المنتدى إلى عدد من الرسائل لرفعها إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك في الفترة من 9 إلى 18 تموز/يوليو 2018 تحت عنوان "التحوّل نحو
مجتمعات مستدامة ومنيعة". كما ستعرض نتائج المنتدى في الدورة الثلاثين للجنة للإسكوا وفي الاجتماع الخامس
للجنة التنفيذية التابعة للإسكوا. وقد صيغت الرسائل من منظور المنطقة العربية، كمساهمة إقليمية في صياغة
المسارات العالمية.
أولا ا- الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2018
ألف- رسائل عامة
التأكيد على الأولويات التنموية للمنطقة العربية كما جاء في نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة
في دوراته السابقة ابتداءً من دورته الأولى عام 2014 .
التأكيد على الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 التي
رُفعت إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2017 وعلى ضرورة العمل على تنفيذ التوصيات
العملية منها) 2 (، وتجديد الالتزام بالتوجهات التي تضمنتها المنتديات الإقليمية العامة أو القطاعية
المتعلقة بخطة التنمية المستدامة، وبتوصيات الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمنتدى.
التأكيد على فعالية العمل التشاركي الإقليمي بين منظومة الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية
وجامعة الدول العربية وكافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية كالقطاع الخاص والبنوك
والصناديق التمويلية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمؤسسات
الإعلامية وغيرها، لتوحيد مواقف المنطقة العربية تجاه تنفيذ ومتابعة خطة 2030 وإيصالها إلى
المحافل الدولية.
التأكيد على مبدأ المشاركة الحقيقية والتكامل والتنسيق بين المؤسسات وكافة الأطراف المعنية على
المستويين الوطني والإقليمي من خلال اعتماد آليات وأطر تعزز مساهمة كل أصحاب المصلحة
في تنفيذ ومتابعة خطة 2030 .
الدعوة إلى إرساء أسس الديمقراطية وإلى مشاركة سياسية فعّالة من الأحزاب السياسية والبرلمان
والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والإعلام. فالحوكمة القائمة على مبادئ
حقوق الإنسان والتشاركية والشفافية والنزاهة والمساءلة هي التي تُنمي الملكية الوطنية وانخراط
الجميع في عملية التنمية.
( 2 ) https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-forum-sustainable-development-2017-final-report-ar__0.pdf .
-5-
رصد الواقع وتجلياته وتداعياته على الإنسان في المنطقة العربية وعلى البيئة الطبيعية في عملية
التخطيط التنموي، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية
والسياسية واستناداً إلى البيانات والأرقام والسياسات والآليات.
ضرورة الحد من الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في التعاطي مع الموارد الطبيعية
والبيئية حتى تتمكن جميع فئات المجتمع من التصدي للظواهر الطبيعية كتغيّر المناخ والتصحر
والفيضانات وغيرها؛ والتأكيد على حق الجميع في الحصول على المعلومات والوصول إلى العدالة
وتمكينهم من إسماع صوتهم وشواغلهم لصانعي القرار والتأثير على إدارة واستخدام وتوزيع
الموارد الطبيعية بشكل عادل.
التشديد على أهمية دور المجتمع المدني في الدعوة إلى العدالة الاجتماعية وحماية حقوق
الإنسان كهدف محوري ومبدأ أساسي لإجراء التغيير التحويلي في نهج التنمية المستدامة في
المنطقة العربية.
التأكيد على الأهمية المحورية للاستثمار في الشباب نظراً لكونهم عائداً ديمغرافيا ضخما وركيزة
أساسية للتحول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتطلب ذلك تمكينهم ومشاركتهم على جميع
المستويات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية كمساهمين أساسيين
في رفع رأس المال البشري ومواكبة التحولات العالمية وبناء اقتصاد متنوع يقوم على العلوم
والمعرفة والابتكار.
التأكيد على أهمية العلاقة بين المجتمع العلمي وصانعي القرار وتعزيز التواصل بينهما، ودعم
البحث العلمي وروح التنافسية العلمية وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تساعد على ربط
أبعاد التنمية المختلفة وتطوير السياسات والمناهج التنموية ورصد وتقييم آثارها على الإنسان
والمجتمعات والإرث الثقافي المشترك. والدعوة إلى إنشاء لجنة من العلماء العرب من ذوي
الخبرات المختلفة لتقديم المشورة لصانعي السياسات.
العمل على تطوير المناهج التعليمية والتربوية بما يتناسب مع تطورات العصر لتنشئة مواطنين
فاعلين في مجتمعاتهم، وتمكينهم من تحقيق كامل تطلعاتهم وأخذ المبادرة ليكونوا القوة الدافعة
باتجاه تحقيق التغيير التحويلي، وإعادة النظر في الجانب الثقافي للتنمية المستدامة وترسيخ مفهوم
التنمية كحق من حقوق الإنسان ومسار لضمان الاستدامة والعيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة.
باء- تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 : منظور البلدان العربية
خطة 2030 من منظور البلدان العربية
وضعَ خطط تنموية تُبنى على رؤى واضحة وشاملة تراعي الترابطات بين القضايا وتعتمد على
التطبيق المرحلي الممتد على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تتسم هذه الخطط بالمرونة
والقابلية على التحديث على ضوء التقييم المرحلي والمستجدات الوطنية والإقليمية.
-6-
العمل على رفع الوعي وتوحيد المفاهيم والخطاب من خلال التعاون والتنسيق داخل الحكومة وبين
مؤسساتها لضمان التعامل والتفاعل مع خطة 2030 كبرنامج تنموي متكامل، والبناء على الأطر
والآليات القائمة في المؤسسات وإعادة هيكلتها، إذا لزم الأمر، وتنمية قدرات كوادرها بدلاً من
استحداث نُظم موازية قد تقوض جهود التنسيق والتعاون المؤسسي.
بناء وتعزيز القدرة المؤسسية والتواصل بين الحكومة والمؤسسات المالية والقطاعين العام
والخاص وإرساء الشراكة المثمرة بينهما وتعزيز الشفافية والمساءلة والرصد ونُظم جمع البيانات،
وتبادل المعلومات وتدعيم دور المؤسسات العلمية والبحثية، وزيادة الحوار والتعاون بين
القطاعات، وتعزيز الحوكمة المحلية.
تحديد الأطر المؤسسية الناظمة للعلاقة ما بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية لضمان التعاون
والتشارك على أساس دوري حول قضايا التنمية المستدامة.
التأكيد على أهمية الموازنات العامة كأداة تترجم عمليا الخطط والاستراتيجيات الوطنية إلى مشاريع
قابلة للتنفيذ وذات طابع تنموي مستدام، مع ضرورة اتباع نهج تشاركي حقيقي لا سيما من خلال
إشراك البرلمان في عملية وضع وتنفيذ ومراقبة الموازنات العامة للحكومات.
تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية من خلال رفع الوعي بالخطط والبرامج التنموية، وتطوير
أدوات الرقابة على العمل الحكومي من خلال المساءلة والاستجوابات واللجان البرلمانية.
التأكيد على أن الافتقار إلى البيانات وتطوير المنظومة الإحصائية وتحليل البيانات هو من
أبرز التحديات التي تواجه البلدان العربية في تحديد أولويات وطنية وأهداف وغايات تتماشى مع
ظروفها وتطلعاتها.
التركيز على البعد الإقليمي للتنمية المستدامة والحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل
والتضامن فيما بين دول المنطقة. ذلك أن قضايا التنمية مثل التحديات البيئية والموارد المائية
والطاقة والهجرة بما فيها هجرة الأدمغة هي قضايا مشتركة، وتستوجب شراكة إقليمية حقيقية
تساهم فعليا في دعم أقل البلدان نمواً في المنطقة أو تلك المتأثرة بالنزاعات.
تركيز الجهود الإقليمية على تعزيز السلم وإعادة إعمار البلدان والمناطق المتضررة ودعم المبادرات
الإنسانية والتنموية في البلدان التي تواجه أزمات حادة بسبب التهجير والتشريد والنزوح مع اعتماد
حلول وسياسات مرحلية تتعلق بمختلف المجالات الاجتماعية والبيئية والسياسية والاقتصادية.
التأكيد على أهمية الاستثمار في العمل التنموي المحلي من خلال نظام تشاركي يساهم في حفظ
النسيج الاجتماعي وإرساء أسس المصالحة.
المتابعة والاستعراض على المستوى الوطني بما في ذلك الاستعراضات الوطنية الطوعية
الأخذ بالاعتبار بأن دور الاستعراض الطوعي الوطني لا يقتصر على كونه آلية لمتابعة الجهود
التنموية الوطنية وأوسع من مجرد إعداد تقارير وطنية رغم أهميتها، فهو محفز للعمل التشاركي
الطويل الأمد وأداة لإعادة رسم أدوار الشركاء وتحديد آليات التعامل فيما بينهم، فضلاً، عن أنه
فرصة للوقوف عند الإنجازات وتحديد الثغرات وتحليل أسباب القصور وتصويب المسار.
-7-
يتطلب النهج الشامل لكل القطاعات الحكومية معالجة التفاوت والتباين في فهم خطط التنمية
المستدامة وفي التفاعل بين القطاعات المختلفة والجهات التابعة للحكومة تحضيراً لعملية إعداد
التقارير الطوعية الوطنية، مع الأخذ بالاعتبار أهمية رفع الوعي وتوحيد الخطاب التنموي وتفادي
تعدد الجهات المنسقة لعملية الاستعراض والمراجعة على المستوى الوطني.
التأكيد على أهمية أن تقوم الحكومة بإشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات
المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمانات وبيوت الخبرة، في كافة مراحل إعداد
التقرير الطوعي الوطني، أي في عملية التخطيط له والتحضير وجمع البيانات والمعلومات
والصياغة، وليس فقط في مراجعة النسخة النهائية منه.
النظر في آلية اختيار منظمات المجتمع المدني المشاركة في عملية الاستعراضات الوطنية الطوعية
وإعداد التقرير الذي يرفع للمنتدى السياسي الرفيع المستوى لضمان اعتماد نهج تشاركي حقيقي
يحافظ في نفس الوقت على استقلالية هذه المنظمات.
التأكيد على أهمية إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في وضع وتقييم برامج التنمية المستدامة
الوطنية والإقليمية وإعداد التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة.
تعزيز دور الجهات المنتجة للبيانات وتطوير المنهجيات الإحصائية بما ينسجم مع المؤشرات العالمية
وتطوير واعتماد منهجيات لتقييم فعالية السياسات والبرامج كمنهجية مُكمِّّلة في العملية التحليلية.
التأكيد على دور المتطوعين في عملية إعداد التقرير الوطني وخاصة لناحية توفير وجمع
المعلومات حيث أنهم الأقرب إلى أرض الواقع في مختلف القطاعات.
التأكيد على دور المنتدى العربي للتنمية المستدامة كمساحة لتبادل التجارب والدروس والاستفادة من
الكم المعرفي المتراكم منذ العام 2016 من التقارير الوطنية الطوعية، ومن المبادئ التوجيهية الصادرة
عن الأمين العام، ومن الدليل حول إعداد الاستعراضات الطوعية الوطنية وغيرها من الأدوات.
جيم- الموارد الطبيعية وأهداف التنمية المستدامة
والأجيال القادمة من منظور عربي
الدعوة للتركيز على الأولويات والتحديات التي تواجه الموارد الطبيعية لا سيما الطلب المتزايد
عليها بفعل تغيّر المناخ وشح المياه والتصحر والفيضانات، بالإضافة إلى النمو السكاني والنزوح
الاختياري والقسري، والظروف الأمنية الصعبة في ظل الحروب والاحتلال، التي تؤثر بمجملها
على الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استدامتها للأجيال القادمة.
التأكيد على مبدأ المساواة والعدالة في استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها وتوزيعها، لا سيما فيما
يتعلق بالمرأة كونها مسؤولة إلى حد كبير عن إدارة المياه والطاقة واستهلاكهما على مستوى الأسرة
المعيشية. والتركيز على الأضرار البيئية الناجمة عن تدهور الموارد الطبيعية وسوء استخدامها.
والدعوة إلى العمل المشترك لتقليص اللامساواة بتوزيع الموارد الطبيعية على مستوى الدول.
-8-
الحث على دور التغيير الثقافي في التحول باتجاه سياسات حكومية وطنية شاملة وممارسات فردية
مستدامة، بما فيها وقف الهدر والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية وزيادة حس التملك اتجاه
الموارد الطبيعية، ودعم التدريب المهني خصوصا في المجالات المتعلقة بالمياه والطاقة والزراعة
والبيئة وذلك لتغيير أنماط الاستخدام والإدارة والحفاظ على هذه الموارد كمسؤولية مشتركة
لا تخص الحكومات فقط وإنما المجتمعات بكل فئاتها وأفرادها.
التأكيد على أهمية إيجاد آليات فعالة لدعم وتيسير الحوار والتنسيق بين البلدان العربية
حول مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية خاصة المشتركة منها،
وتعزيز مشاريع ومبادرات التكامل العربي، وتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين والمجتمعات
التي تستضيفهم حيث أمكن، والتعاون في الإعداد لعمليات إعادة الإعمار التي تستند إلى نُظم
الطاقة المستدامة.
تعزيز دور الشباب والشابات كفاعلين تنمويين وإشراكهم في رسم السياسات والمتابعة والرصد
والمساءلة في قضايا التنمية المستدامة، والاعتراف بدورهم في إعادة الإعمار والحفاظ على البيئة
كمدخل مهم لتوثيق السلم والالتحام المجتمعي حول قضايا الموارد الطبيعية المشتركة والصالح العام.
التأكيد على أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية تستدعي احترام حق الشعوب في السيطرة على
مواردها، ونخص بالذكر دولة فلسطين التي لا تتمتع بهذا الحق في ظل الاحتلال الإسرائيلي،
والدول العربية المجاورة التي يُن قص هذا الاحتلال من سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية
وخصوصا المياه. والطلب إلى الأمم المتحدة تفعيل المفاوضات والنقاشات حول الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بالموارد المائية وسيادة الدول العربية على مواردها وفض النزاعات حول موارد المياه
المشتركة وحث المجتمع الدولي على الالتزام بمسؤولياته تجاه هذا الشأن.
الدعوة إلى إنشاء هيئة عربية عُليا للمياه والطاقة والغذاء ودعمها بالوسائل التقنية التي تمكنها من
النظر في القضايا الترابطية المعززة لأمن الغذاء والمياه والطاقة واقتراح توصيات وحلول عملية
على صانعي السياسات وواضعي الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.
المياه
ضرورة السعي إلى تحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي
وعلى المستوى دون الوطني والوطني والإقليمي وفيما بين الدول لضمان توفر المياه النظيفة
وخدمات الصرف الصحي الكافية للجميع وإتاحة الوصول إليها.
التأكيد على أن فهم البعد الإنساني للأمن المائي يساعد على ضمان عدم إهمال أحد في خطط
التنمية، ويحد من التفاوتات في توفير خدمات المياه التي تتفاقم بفعل النزاعات والأزمات والاحتلال
والفقر فضلاً عن تغيّر المناخ والاعتماد على المياه العابرة للحدود.
توجيه وتفعيل الجهود الرامية إلى التغلب على ندرة المياه في المنطقة العربية استرشاداً بأهداف
التنمية المستدامة والمقاصد والمؤشرات والبيانات المفصلّة حسب الجنسين بما في ذلك مؤشر هدف
التنمية المستدامة 6.4 لقياس التغ ي ر في عدد الأشخاص الذين يواجهون ندرة المياه.
-9-
إبراز الترابط بين أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمياه كمورد أساسي لتحقيق الأمن الغذائي
وحماية الصحة ودعم المدن وال نُظم الإيكولوجية المستدامة والمحافظة على موارد الطاقة والسعي
لتحقيق السلام.
الدعوة إلى ضمان حق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي إلى جانب الأطر القانونية
لضمان حقوق المياه.
التأكيد على دور البحث العلمي والابتكارات المحلية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف
التنمية المستدامة المتصلة بالمياه، بما في ذلك التكنولوجيات المبتكرة التي تدعم تنمية الموارد
المائية غير التقليدية في المنطقة العربية.
التأكيد على أهمية المشاركة والشراكات والتمويل الدولي، وكذلك بناء القدرات والتأهب
للكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات كإحدى مقومات النجاح في تحقيق الأمن المائي في
المنطقة العربية.
الطاقة المستدامة
ضرورة تحول الاقتصادات العربية نحو نُظم الطاقة المستدامة، مع مراعاة التباينات في أولويات
الدول بما يتفق مع اختلاف طبيعة الظروف التي تواجهها، ذلك أن مواصلة العمل كالمعتاد في
مجالات الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية في المنطقة العربية لا يحقق الاستدامة.
ضرورة النظر في الطاقة المتجددة من وجهة نظر إقليمية وليس فقط من خلال رؤية فرادى الدول
لتحقيق أقصى قدر ممكن من حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
ضرورة تحسين التعاون والتجارة بين بلدان المنطقة، وتطوير التصنيع المحلي لعناصر
تكنولوجيات الطاقة النظيفة، والربط الشبكي بين البلدان العربية، وتعزيز مشاريع
ومبادرات التكامل العربي كالسوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على الشبكات الذكية
والممرات الخضراء.
الدعوة إلى وضع وتطوير سياسات متكاملة واستباقية وأطر تنظيمية وتشريعية لتمكين التنفيذ
السريع لتدابير كفاءة استخدام الطاقة ونشر الطاقة المتجددة الذي من شأنه أن يساعد المنطقة العربية
في التحول نحو استخدام أكثر استدامة لمواردها الطبيع يّة.
العمل على استقطاب الدعم المالي من الدول والمؤسسات المانحة والتمويل الدولي في إطار برامج
ومشاريع وطنية وإقليمية مشتركة واضحة المعالم تمكّن من تحقيق التحوّل نحو نُظم للطاقة
أكثر استدامة وإقامة شراكات مربحة لكل الأطراف تتكامل تماما مع أهداف وطنية وآليات
محلية للتمويل.
الحاجة إلى تكثيف برامج بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
خاصة فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتوفير مصادر التمويل المناسبة.
-10-
التأكيد على وجوب تطبيق نهج قائمٍ على الحقوق في عملية التنمية، وإدراج قضايا المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة وتشجيعها على ريادة الأعمال في مشاريع الطاقة، في سياق أهداف الحد
من الفقر وتحسين الصحة والبيئة.
البيئة
التأكيد على أهمية الحد من الأثر السلبي للنمو الاقتصادي على البيئة من خلال تقييم الأثر البيئي
للمشاريع التنموية بما في ذلك من خلال التقييم البيئي الاستراتيجي في التخطيط الاقتصادي
والإنمائي الذي تقوم به الحكومات والمؤسسات التمويلية. والتأكيد كذلك على تضمين مواضيع
التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في التخطيط التنموي لدورهما الهام في التنمية المستدامة.
ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي واتباع نهج متكامل للإدارة الفعالة للموارد الطبيعية، ذلك
أن استنزاف الموارد الطبيعية يؤدي للنزاع والنزوح وينتج عنهما في آن معا،ً ويستدعي ذلك إيجاد
آليات للحيلولة دون تدهور الأراضي والتصحر لتخفيف الضغط على السكان والخدمات والحفاظ
على السلام.
تركيز الاهتمام على التوسع العمراني السريع وغير المخطط له في المدن في إطار الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية لحماية ال نُظم البيئية والتنوع البيولوجي. فهو أيضا يتسبب في التدهور البيئي
وفقدان التنوع البيولوجي، ويؤثر على صحة البشر ورفاههم، وعلى التنمية الاقتصادية والبيئية
بشكل عام.
بما أن قضايا البيئة والموارد الطبيعية هي عابرة للحدود، ينبغي التركيز على النهج التشاركي لتنفيذ
أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من الدروس والخبرات، وتعزيز توفر البيانات وجمعها للرصد
والتقييم خاصة فيما يتعلق بالأهداف المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بقضايا البيئة والموارد الطبيعية.
التأكيد على أهمية الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث وفي إعادة الإعمار بعد وقوع الكوارث
لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث والتك ي ف مع آثارها في المستقبل.
التأكيد على أهمية إنشاء ومأسسة لجان وطنية عليا للحد من مخاطر الكوارث تشمل جميع الجهات
الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومؤسسات
المجتمع المدني على اختلاف اختصاصاتها ومراكز البحث العلمي.
وضع استراتيجيات وطنية وخطط عمل محلية للحد من مخاطر الكوارث وتنسيق جمع البيانات
من جميع الجهات الممثلة في اللجان للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الغايات العالمية لإطار
سنداي للحد من مخاطر الكوارث عبر نظام الرصد الإلكتروني الذي رُ بطت مؤشراته بمؤشرات
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التأكيد على أهمية إنشاء قواعد بيانات وطنية لخسائر الكوارث على مدى السنوات العشر السابقة
لاعتماد إطار سنداي ) 2005-2015 ( لتسهيل إجراء تحليلات حول أنماط واتجاهات مخاطر
الكوارث، ما يسهّل تحديد أولويات تقييم مخاطر الكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة
للحد منها والتك ي ف مع آثارها والتعافي منها وإعادة الإعمار لتعزيز القدرة على الصمود في وجه
الكوارث في المستقبل.
-11-
دال- مواضيع ذات أولوية على المستوى الإقليمي
التنويع الاقتصادي
التأكيد على أهمية اعتماد نهج جديد للتنمية المستدامة يقوم على التنويع الاقتصادي ومعالجة أنماط
الاستهلاك وتعزيز الإنتاج المستدام نظرا للتحديات التي تواجهها بلدان المنطقة العربية من ضغوط
اقتصادية وتغ ي رات ديمغرافية نتيجة الهجرة والنزوح، واستنزاف الموارد الطبيعية ومنها النفط
والمياه والأراضي الصالحة للزراعة.
ضرورة تطوير نُهُ ج جديدة للتنمية المستدامة من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية،
ووضع سياسات لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار، وتنمية القطاع الخاص )خاصة
الشركات الصغيرة والمتوسطة(، وجذب الاستثمارات، والارتكاز على توفير الأمن البيئي
والعدالة الاجتماعية.
التشديد على أهمية إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتطوير سياسات مستدامة للتنويع
الاقتصادي ومن ضمنهم الحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أهمية استفادة المنطقة العربية من الثورة الصناعية المستمرة من خلال الاستثمار في العلوم
والتكنولوجيا وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين للعمل على رفع مستوى القدرات وحشد الجهود
والموارد والطاقات.
الإجماع على ضرورة إصلاح نُظم التعليم كشرط أساسي لتحقيق التنويع الاقتصادي نظراً
لارتباطها الوثيق بالقدرة على الابتكار والتصنيع والاستفادة من الاقتصاد الرقمي بالكامل.
تحفيز الابتكار من أجل التنمية عبر إنشاء منظومة وطنية متكاملة للابتكار وعبر مبادرات محددة
و نُهُ ج جديدة في كافة القطاعات الاقتصادية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ودمجها في
الاقتصاد الرسمي وتحويل الاقتصاد غير النظامي الذي ترتفع نسبته في المنطقة العربية إلى
اقتصاد نظامي.
أهمية الانخراط الفعلي في الثورة الصناعية الرابعة والمهن الجديدة والعمل سريعا على ملاءمة
وتحديث ال نُظم والمخرجات التعليمية وتعزيز التكنولوجيا والعلوم وتسخيرها للإبداع وريادة
الأعمال الناشئة، والتشديد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود.
التخطيط لمدن منيعة وشاملة ومستدامة
يعود التخطيط السليم للمدن والتوسع العمراني بالنفع على الجميع بقدر متساوي بما في ذلك
المهاجرين واللاجئين والنازحين وغيرهم من الفئات الأكثر تعرضا للضرر وهو يقوم على إيجاد
آليات تضمن إشراك السكان في النقاش العام وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تم ي ز بين
الفئات المختلفة من السكان.
-12-
ضرورة إيجاد حلول وسياسات تعالج تحول الأراضي في المدن من قيمة اجتماعية مشتركة إلى
سلعة، والتحوّل عن اقتصادات مبنية على مضاربات عقارية تؤدي إلى إقصاء فئات كبيرة في
المجتمع إلى اقتصادات اجتماعية تضامنية تلبي احتياجات كل فئات المجتمع.
ضرورة العمل على جعل بيئة المدن أكثر صحية من خلال اعتماد نَهج متكامل يضم كل القطاعات
وكافة أصحاب المصلحة لبلورة الأفكار وتحديد الأولويات ورصد التقدم، انطلاقا من الارتباط
الوثيق لصحة الإنسان بأبعاد التنمية المستدامة المختلفة وبالملكية والمسؤولية الاجتماعية.
أهمية إعادة إعمار المدن المدمّرة من جراء الحروب بشكل سليم وعلى نحو مستدام؛ والأخذ
بالاعتبار احتياجات النازحين والأقليات والفئات المهمشة؛ والتركيز على توفير خدمات التعليم
والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية التي تساهم في التلاحم الاجتماعي؛ والاستفادة من الثروات
الأثرية والبيئية على نحو مستدام لتنشيط الاقتصاد والقطاع السياحي.
على صانعي القرار ابتكار حلول واجتهاد تقنيات جديدة لقياس التغ ي رات الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية على مستوى المدن مثل "دليل الحرمان الحضري" الذي يقيس الفقر في المدينة، وتبني
حلول مناسبة للسياق المحلي والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال من داخل وخارج
المنطقة تمكنهم من متابعة ورصد مدى تقدمهم في الحد من اللامساواة وتحقيق تنمية متوازنة
ومستدامة وشاملة للجميع.
تمويل التنمية الشاملة والمستدامة
التأكيد على أن تأمين التمويل لتحقيق التنمية المستدامة يعتمد على تطوير المنظومة الاقتصادية
لتساهم في زيادة القدرات الوطنية والتوزيع العادل للثروات وتدعيم القطاع الخاص وإصلاح النظام
الضريبي وتعزيز السيادة على القرار الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد
المستهلك، وإقامة شراكة فعّالة بين مختلف الأطراف من حكومات ومصارف ومؤسسات التمويل
والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.
التشديد على ضرورة تنويع الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ودعم وإنشاء
الشراكات الدولية والإقليمية لتأمين التمويل، خاصة لمعظم الدول العربية التي تواجه صعوبة في
تأمين التمويل المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة في ظل انخفاض المساعدات الدولية التنموية
وتركيزها على البعد الأمني والمساعدات الإنسانية، والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الدول،
وارتفاع المديونية العامة فيها، وضعف التجارة الخارجية التي تتحكم بها قواعد غير عادلة.
التشديد على أهمية تيسير التحويلات المالية للمهاجرين وتشجيع استثمارها في مشاريع تنموية في
بلدان المنشأ.
ضرورة تطوير الموازنات العامة واستخدام المعايير الدولية في إعدادها وتعزيز شفافيتها وتفعيل
التشاركية في تطويرها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها وذلك للحد من الفساد والهدر إضافة إلى تطوير
إطار قانوني للحد من الته ر ب الضريبي وتيسير الحصول على المعلومات.
-13-
التشديد على ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تهيئة بيئة
محفزة للاستثمار عبر اعتماد التشريعات والقيام بإصلاحات مؤسسية. والتأكيد على اعتماد معايير
حقوق الإنسان التي تحكم القطاع الخاص من ناحية الشفافية والمسؤولية لترشيد انخراطه في
عملية التنمية.
التأكيد على دور المصارف في تعزيز ثقة المستثمرين لا سيما في المشاريع التنموية ما يتطلب
اتخاذ عدد من الإجراءات، ومنها: مبادرات لتشجيع البنوك التي تمول مشاريع التنمية؛ وتوفير
البيانات والخبرات المطلوبة لتتمكن المصارف من إجراء التقييم اللازم لربحية المشاريع التنموية؛
ومحو الأمية المالية؛ وتطوير نمط انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية القائم على المسؤولية
الاجتماعية للشركات إلى نمط يقوم على الربحية لتشجيع زيادة الاستثمارات.
الإجماع على أهمية اعتماد منظومة متكاملة لمحاربة الفساد لإصلاح المنظومة المالية
والاقتصادية، وتطوير اللوائح التنظيمية والقوانين المصرفية لاسترداد الأصول المسروقة
واستثمارها في خطط ومشاريع تنموية.
التأكيد على ضرورة القيام بدراسات لسد فجوة الافتقار إلى المعرفة، وخاصة حول
التجارب الدولية والعربية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وأثرها على التنمية، وحول
تجارب الدول العربية في تأمين التمويل لتحقيق التنمية وتطوير البيانات أو المؤشرات لتيسير
التعلم وتبادل الخبرات.
أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مصادر التمويل، خاصة تلك التي تتوفر في المنطقة العربية
لا سيما الصناديق السيادية، والتمويل الإسلامي، وصناديق الزكاة، ودورها في دعم
التنمية المستدامة.
دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة
تبني منظمات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 مخرجات
وتوصيات الاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة الذي عُ قد في بيروت، في
يومي 22 و 23 نيسان/أبريل 2018 .
التوافق على إنشاء منصة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة العربية تكون بمثابة آلية
إقليمية تعزز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة وفي متابعة تنفيذ الخطط الوطنية
ومنها خطة 2030 على المستويين الوطني والإقليمي ومساءلة الحكومات.
التأكيد على أهمية مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والرقابة الذاتية في القطاعات الحكومية
وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ضرورة رفع سقف الحريات التي تعمل ضمنه منظمات المجتمع المدني، ودعم قدراتها لتمكينها
من المشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة وصنع السياسات.
-14-
تمكين المرأة وإدماج المساواة بين الجنسين للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الصالح العام
ضرورة أخذ قضايا الجنسين بالاعتبار في جميع الأطر التشريعية والقوانين، والعمل على تعزيز
المساءلة بغية تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات ضمن جهود الحكومات لتنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
التركيز على أهمية تعميم مفهوم المساواة بين الجنسين في خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية
المستدامة وإشراك المرأة في عملية صنع القرار وصياغة السياسات المعنية بالمياه والطاقة والمدن
والإنتاج والاستهلاك وال نُظم البيئية الإقليمية وسُ بل التنفيذ، نظر اً لدورها في إدارة المياه والطاقة
على مستوى الأسرة المعيشية ولضمان عدم إلحاق النساء والفتيات في عملية التنمية بحكم هشاشة
أوضاعهن واستثمار إمكاناتهن في دعم تحقيق خطة 2030 .
ضرورة إشراك المرأة بشكل فعَّال في عملية تخطيط المدن لتمكينها من التعبير عن
شواغلها واحتياجاتها وأخذها بالاعتبار في رسم الخطط ما يساهم في تعزيز مشاركتها
الاجتماعية والاقتصادية.
العمل على تحسين توفير البيانات المفصلة حسب الجنس وجودتها لحاجة المنطقة إلى مناهج تحليلية
أرقى تساعد على إرساء سياسات تراعي بُعد المساواة بين الجنسين وتصب في جهود تمكين المرأة
وتحقيق المساواة بين الجنسين.
دور الشباب في التحول نحو مجتمعات عربية مستدامة
الترحيب والإشادة بمشاركة الشباب الكثيفة والمميزة في أعمال ومناقشات المنتدى العربي للتنمية
المستدامة 2018 ، عملاً بتوصيات المنتديات السابقة، كخطوة إيجابية نحو إشراكهم كعنصر أساسي
في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
التأكيد على أن البطالة والتعليم وغياب العدالة الاجتماعية هي من أولويات الشباب ومصدر قلق
لهم في المنطقة العربية. والدعوة إلى إحداث إصلاحات جذرية في الهيكل الاقتصادي للبلدان لتوفير
فرص العمل اللائق للشباب اليوم وللأجيال القادمة في ظل التحول الديمغرافي وزيادة نسبة الشباب
في المجتمعات العربية.
الإجماع على ضرورة صياغة/الالتزام بمنظومة حقوقية وسياساتية متكاملة في مقاربة جميع قضايا
الشباب ترتكز على احترام وحماية الحريات الأساسية وجميع الحقوق الإنسانية دون إغفال أية فئة
من الفئات الضعيفة أو المهمشة، وضمان توفر فرص متكافئة للجميع، ومضاعفة الجهود للوصول
إلى الشباب في المناطق الريفية باعتبارهم عنصرا فاعلاً في التغيير الإيجابي والسلام والاستقرار.
التأكيد على دور الأسرة في تنمية ثقافة الديمقراطية لدى الشباب المغيبين عن آلية صنع القرار
على الرغم من محورية قضاياهم في الخطط الوطنية وخطة 2030 ، وذلك بسب عدم وجود سياسات
وأطر تشاركية من ناحية، وعزوف الشباب أنفسهم عن العملية السياسية من ناحية أخرى. لذا يجب
العمل سريعا على بناء وتعزيز الثقة بين الشباب والدولة على أسس المواطنة والحرية والمشاركة.
-15-
التأكيد على دور الإعلام كمناصر لقضايا الشباب، مما يتوجب زيادة التفاعل مع وسائل الإعلام
لتتبنى قضايا الشباب وتحفيز دورها في هذا المجال، ودعوتها لنشر مبادرات وابداع الشباب في
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تشجيع البرلمانات العربية على تخصيص ميزانيات محددة للتنمية الشبابية وبناء مهاراتهم لمواجهة
التحديات وايجاد حلول ابتكارية للتغلب عليها.
الإجماع على أن قرار مجلس الأمن رقم 2250 المتعلق بالشباب والسلام والأمن بأركانه الخمسة،
وخاصة ركن الحماية، يمثل اليوم إطاراً أساسيا وملائما للشباب في المنطقة العربية، وحث الدول
على نشر الوعي بهذا القرار على كافة المستويات والبدء بفتح قنوات حوار محلية ووطنية مع
الشباب وإشراكهم في وضع تصور لتنفيذه.
تحديد خطوات واضحة نحو إنشاء شبكة إقليمية تؤثر على عملية صنع وتنفيذ السياسات الوطنية
والإقليمية التي تهم الشباب، تبدأ بتشكيل وفد شبابي عربي للمشاركة في الفعاليات الرسمية للأمم
المتحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وتتيح فضاءات للحوار والتركيز على دعم
المنظمات التي يقودها الشباب ودعم الشراكات والتشبيك والتواصل واكتساب المهارات المطلوبة.
مبدأ "عدم إهمال أحد" في المنطقة العربية
التأكيد على مبدأ "عدم إهمال أحد" كأحد ركائز خطة 2030 الذي لا يمكن تكريسه إلا من خلال
سياسات عامة شاملة داخليا يكفلها القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
يشكل تنفيذ مبدأ "عدم إهمال أحد" أبرز التحديات التي تواجهها البلدان العربية، لا سيما فيما يتعلق
بالفئات المعرضة للمخاطر والمجتمعات الهشة والسكان القاطنين في الأرياف والمناطق البعيدة
عن المدن. وعليه يجب العمل على إيجاد حلول لرفع الوعي على المستوى المحلي وإشراك
المحافظات والجهات والمجتمعات المحلية في عملية وضع الأولويات والتخطيط والتنفيذ والمتابعة
لضمان أن ينتفع الجميع من العوائد التنموية.
إن التوجه السليم لضمان عدم إغفال أو إهمال أحد يتطلب اتباع نهجين متوازيين: الأول يركز على
معالجة الأسباب الهيكلية والديناميات التي تولد الفقر وتؤدي إلى التهميش، ويجري ذلك من خلال
سياسات عامة وشاملة للجميع؛ والثاني يُعنى بالإجراءات الضرورية واتباع سياسات الاستهداف
والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية لمعالجة المشكلات الآنية والفئوية.
يتطلب تطبيق مبدأ "عدم إهمال أحد" القضاء على التمييز في القوانين والممارسات ونشر ثقافة
تق ب ل الآخر والتضامن والعمل ب نُهُ ج قائمة على الحقوق والالتزام بالصالح العام.
التأكيد على أهمية الأخذ بمبدأ خطة 2030 للتنمية المستدامة ب "عدم إهمال أحد" من خلال إدماج
حقوق وقضايا الشباب والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للمخاطر
وكذلك تمكينهم وإشراكهم في عملية التخطيط والتنفيذ والرصد فضلاً عن إعداد تقارير المتابعة.
-16-
ضرورة اعتماد منهجيات جديدة/متطورة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتعريف الفئات
المجتمعية المختلفة ورصد أوضاع تلك التي لا تشملها الإحصاءات الوطنية في أحيان كثيرة.
التأكيد على أهمية القياس كأحد مكونات العمل التنموي ذلك إن قياس التقدم وتحديد الفجوات يجري
من خلال رصد أوضاع الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع. ويستدعي ذلك الابتعاد عن مؤشرات
المتوسطات الوطنية وإعادة بلورة المؤشرات التي تقيس أثر السياسات والبرامج الوطنية أو المحلية
على الفئات الأكثر فقراً وتهميشا.ً
دعوة رؤوس المال للاستثمار في المناطق الريفية النائية، حيث تكون مستويات توفير الخدمات
والعمالة والتعليم في أدنى مستوياتها، وتوفير الخدمات المالية والأسواق وأدوات التدريب وإدارة
المخاطر لصغار المزارعين عملاً بمبدأ "عدم إهمال أحد".
إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة
الترحيب بمشاركة ممثلي السلطات المحلية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة كخطوة واعدة
للربط الفعلي بين المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، ورفع الوعي بأهمية التنمية
المحلية في تفعيل مبدأ عدم إهمال أحد.
التأكيد على تكييف أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني في المنطقة وعلى ضرورة
تبني السلطات المحلية والبلديات خطة 2030 ومبادئها كإطار عام تحدد من خلاله الأولويات
والأهداف والمقاصد، مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجيات والبرامج الوطنية من جهة، والمميزات
الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية وغيرها، من جهة أخرى. والتأكيد على دور المدن
والمجتمعات المحلية في عملية المتابعة الإقليمية والاستعراض الإقليمي وفي مساءلة الحكومة
وتقييم عملها.
يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة إنشاء الآليات المؤسسية المناسبة للتنفيذ والمتابعة والعمل
على تعزيز الشراكات القائمة مع المجتمع المدني والأفراد الناشطين في العمل التنموي من خلال
الشراكة والتشبيك مع البلديات والدفع نحو المزيد من اللامركزية لتمكين السلطات المحلية من
القيام بمهامها بفعالية بالتنسيق مع الحكومات الوطنية.
التأكيد على أهمية العمل على حشد الموارد المالية والبشرية والإدارية اللازمة بما يضمن استقلالية
القرار المحلي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القوانين التي تنظم وضع الميزانيات وتحكم
علاقة الجهات المانحة والسلطة المركزية مع السلطات المحلية.
هاء- دعم الجهود الإقليمية في الإعداد للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 ترجمة بعض الرسائل إلى خطوات عملية، من خلال أنشطة إقليمية تنفَّذ خلال الفترة الممتدة حتى
موعد انعقاد المنتدى المقبل. ويمكن أن تتضمن هذه الأنشطة ما يلي:
• تنظيم اجتماع خبراء يضم كل الشركاء المعنيين للمتابعة والمراجعة.
-17-
• تنظيم اجتماع حول آليات المتابعة والاستعراضات الوطنية الطوعية.
• توسيع قاعدة التشاور والحوار بين الشركاء غير الحكوميين، خاصة منظمات المجتمع المدني
والقطاع الخاص.
• تنظيم اجتماع إقليمي سنوي للبرلمانيين بغية تعزيز دور البرلمانات الوطنية في تنفيذ خطة
2030 وفي الرصد والمتابعة.
• تعزيز الإنتاج المعرفي وبناء القدرات من خلال تطوير مواد تدريبية باللغة العربية حول
منهجية مواءمة خطة 2030 مع الخصائص الوطنية والإقليمية.
• إنشاء فريق من الخبراء والمدربين المتخصصين في خطة 2030 وأهدافها.
• تعزيز الشراكات وتنظيم أنشطة مشتركة بين جميع الفاعلين الإقليميين في مجال التنمية
المستدامة وخطة 2030 ومن ضمنهم منظومة الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية وجامعة
الدول العربية.
• إعداد تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل هذا، يُقدّم إلى المنتدى العربي للتنمية
المستدامة في دورته لعام 2019 .
ثاني اا- سير الجلسات ومضمون العروض
7 - تضمن المنتدى، بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والاختتام، سبع جلسات عامة حول موضوع المنتدى
الرئيسي "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام" تناولت المواضيع التالية:
الجلسة الأولى: تنفيذ خطة عام 2030 : منظور البلدان العربية حول التخطيط الإنمائي المتكامل
والتغيير التحويلي
الجلسة الثانية: الاستعراضات الوطنية الطوعية وما يتبعها: متابعة تنفيذ خطة 2030 واستعراضها
على المستوى الوطني
الجلسة الثالثة: دمج الموارد الطبيعية في التخطيط الإنمائي لتحقيق المزيد من المِّنعة والاستدامة
في المستقبل
الجلسة الرابعة: إعادة النظر في التنويع الاقتصادي: الحفاظ على حياة الأجيال المقبلة وسُبل عيشها
الجلسة الخامسة: التخطيط من أجل مدن منيعة وشاملة ومستدامة
الجلسة السادسة: تمويل التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية
الجلسة السابعة: )أ( نتائج الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة وللمنتدى
السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018
)ب( الرسائل الرئيسية من المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018
-18-
8 - وتخلّلت المنتدى تسع جلسات متخصصة حول مواضيع ذات أولوية في المنطقة العربية تناولت دور
المجتمع المدني في متابعة تنفيذ خطة 2030 ؛ علاقة قطاع المياه بالتنمية المستدامة؛ المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ قضايا الشباب وعلاقته بالتحول نحو مجتمعات عربية
مستدامة؛ دور البيئة ومواردها في تحقيق التكامل؛ مبدأ عدم إهمال أحد في خطة 2030 ؛ إضفاء الطابع المحلي
على أهداف التنمية المستدامة؛ دور الطاقة في التح و ل نحو مجتمعات مستدامة ومنيعة.
ألف- الجلسة الافتتاحية
9 - تحدّث في الجلسة الافتتاحية كل من السيد محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين
التنفيذي للإسكوا، والسيدة ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية
التي ألقت كلمة الأمين العام، والسيد لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية،
ومعالي السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور
غطاس خوري، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية وممثل راعي المنتدى. كما شاركت في افتتاح المنتدى السيدة
أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر كلمة مصوّرة.
10 - في نهاية الجلسة الافتتاحية، قدمت السيدة ميساء يوسف، مسؤولة في شؤون التنمية المستدامة بالإسكوا،
استعراضا عاما لواقع التنمية المستدامة وتحدياتها في المنطقة العربية. فعرضت موجزا عن أوضاع المنطقة غير
المستقرة أمنيا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا وعما تم بشأن خطة 2030 في الدول العربية بعد مضي ثلاث سنوات
على إطلاقها. وطرحت عدة تساؤلات للنقاش على مدى الأيام الثلاثة للمنتدى حول المبادرات التي تقوم بها بعض
الدول العربية للمضي باتجاه التنمية المستدامة وأهمية الاستعراضات الوطنية الطوعية لجهة تعزيز التشاركية
بين أصحاب المصلحة والفائدة منها. كما قدمت بعض البيانات المتعلقة بالأهداف 6 و 7 و 11 و 12 و 15 في بعض
الدول العربية لتظهر الفجوة والافتقار إلى بيانات المؤشرات المطلوبة لرصد وتقييم كل من هذه الأهداف. ثم
أطلعت المشاركين على جدول أعمال جلسات المنتدى وقدمت نبذة عن كل جلسة ومحاور النقاش فيها.
باء- الجلسات العامة
الجلسة الأولى – تنفيذ خطة عام 2030 : منظور البلدان العربية حول التخطيط الإنمائي المتكامل والتغيير التحويلي
11 - يسّرت الجلسة الإعلامية السيدة دلال سعود، وشارك فيها كل من السيد خالد المهدي، الأمين العام للمجلس
الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، والسيد أحمد كمالي، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
للتخطيط والمتابعة في مصر، والسيد أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية في قطر،
والسيد محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الاقتصادية في اليمن، والسيد
رفعت حجازي، مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمنسق الوطني للتنمية المستدامة في الجمهورية
العربية السورية.
12 - قدم كل من المتحدثين نبذة عن عمل بلده في التخطيط الإنمائي منذ اعتماد خطة 2030 ، خاصة في التنسيق
والتعاون بين المؤسسات والإدارات الحكومية من خلال تشكيل مجالس أو لجان وطنية للتنمية المستدامة تضم
الوزارات والإدارات المعنية وجهات غير حكومية كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ومن مهامها
وضع رؤى وخطط، واستراتيجيات للتنمية، وبرامج قطاعية. وأظهرت المداخلات بأن هناك تحديات ومصاعب
تواجه دول المنطقة خاصة في مواءمة السياسات والخطط الوطنية مع أهداف خطة 2030 ، وفي عملية الرصد
-19-
والمتابعة والتقييم وما تتطلبه من بيانات ومعلومات، بالإضافة إلى قضايا تمويل التنمية والتنويع الاقتصادي بعيداً
عن قطاع النفط والغاز وجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية التنمية.
13 - كما سلطت هذه الجلسة الضوء على ما تواجهه الدول العربية التي تعاني من حروب ونزاعات
مما يضعها أمام صعوبات كبيرة تحد من قدرتها على تحقيق أي تقدم أو نمو. وبالرغم من ذلك، فإن تجربتي
الجمهورية العربية السورية واليمن عكستا أنه وبالرغم من الظروف الأمنية والسياسية الصعبة، فإن المؤسسات
الحكومية المعنية بالتخطيط تعمل على وضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة تعتمد على خطط عمل قصيرة
المدى للتنفيذ في الظروف الراهنة للبلد وخطط طويلة المدى لما بعد الأزمات.
الجلسة الثانية – الاستعراضات الوطنية الطوعية وما يتبعها: متابعة تنفيذ خطة عام 2030 واستعراضها على
المستوى الوطني
14 - ترأس هذه الجلسة السيد رامي أحمد ممثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتحدث فيها كل من السيدة
هيفاء عبد العزيز آل مقرن، مساعدة نائب الوزير لشؤون التنمية المستدامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط في
المملكة العربية السعودية، والسيد محمود عطايا، مدير عام وحدة السياسات والإصلاح في مكتب رئيس الوزراء
بفلسطين، والسيد حسن موسى يوسف، مستشار المجلس القومي للسكان في السودان، والسيد زياد عبيدات، أمين
عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة في الأردن، والسيد نوفل ناصري، عضو في البرلمان المغربي،
والسيد قاسم الصدّيق، نائب رئيس EvalSDGs بكندا.
15 - عرض ممثلو الدول تجربة بلادهم في عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي. وركزت المداخلات على
المنحى الذي اتخذته كل دولة بهذا الشأن لا سيما في المراحل التمهيدية ومنها ورش العمل التحضيرية لرفع الوعي
والتنسيق داخل الحكومة وتحفيز مشاركة كافة المكونات المجتمعية وأصحاب المصلحة. كما تطرق المتحدثون إلى
مسألة محدودية البيانات الوطنية وأهمية بناء القدرات الداخلية والبناء على الخبرات المتراكمة، ودور مختلف
الفرقاء، بما في ذلك البرلمانات، في عملية المتابعة والرصد والتقييم والمشاركة في إعداد الاستعراض الوطني
بغية إرساء أسس متينة للملكية الوطنية لخطة 2030 ، بالإضافة إلى أهمية تعميم مبدأ عدم تخلف أو إهمال أحد،
والنظر في فعالية السياسات.
16 - وقدم السيد قاسم الصديق عرض ا مرئي ا حول التقارير الوطنية الطوعية من منظور نقدي علمي.
فمن خلال مراجعة 65 تقريرا وطنيا من مختلف دول العالم تبين بأن هذه التقارير تتصف بشكل عام بتركيزها على
المؤشرات والبيانات التي غالبا ما تكون غير مكتملة، وتغفل عن تحليل الواقع ولا تعكس اتساق وتكامل السياسات
والخطط الوطنية. كما أن معظمها تطرق إلى الأطر المؤسسية التي تم العمل بموجبها دون إظهار مبدأ المساواة بين
الجنسين ولا تعرض بشكل دقيق الإعداد للمرحلة التحضيرية التي سبقت إعداد التقرير أو المسار الذي اتبعته الجهة
المسؤولة، خاصة فيما يتعلق بإشراك كافة أصحاب المصلحة في ذلك. واختتم العرض ببعض المقترحات كالحاجة
إلى اعتماد آلية تقييم علمي ومراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم إهمال أحد.
الجلسة الثالثة – دمج الموارد الطبيعية في التخطيط الإنمائي لتحقيق المزيد من المِّنعة والاستدامة في المستقبل
17 - ترأست هذه الجلسة السيدة رُ لى مجدلاني، مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في الإسكوا. وشارك في
النقاش كل من معالي السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المغرب، والسيد فادي قمير،
مدير عام وزارة الطاقة والمياه في لبنان، والسيد حسين أباظة، رئيس وحدة التنمية المستدامة )رؤية مصر 2030 )
-20-
في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، والسيدة سيتيني شامي، المديرة العامة للمجلس العربي
للعلوم الاجتماعية، والسيد جاسم علي، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شبكة أجيال السلام، بغداد.
18 - ناقش المتحدثون أهم التحديات التي تواجه الدول العربية فيما يخص مواردها الطبيعية، كشُح الموارد
المائية وهَدر الموارد الطبيعية واستنزاف الأراضي والطلب المتنامي على خدمات الطاقة والمياه في ظل زيادة
سكانية مستمرة وسلوكيات سلبية في الإنتاج والاستهلاك؛ وآثار تغيّر المناخ، والنزاعات السياسية والمسلحة
وحالات تهجير ونزوح السكان. وتم التأكيد على ضرورة التحول نحو نُظم الطاقة المستدامة عبر تحسين إدارة
الموارد، والحد من الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري لسد معظم الاحتياجات من الطاقة، وتطبيق نُظم الري
الحديثة وتطوير شبكات المياه والطاقة، ونشر الوعي بأهمية فعالية إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة
وترشيد الاستهلاك، والتوسع في تدابير تحسين كفاءة الطاقة ونشر استخدام الطاقة المتجددة كأدوات تمكين لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة الاحتياجات الوطنية وتوفير التمويل المطلوب. كما سلّط الضوء على أهمية
مشاركة الدول فيما بينها بالبيانات ونتائج الابحاث العلمية والدراسات ذات العلاقة ليستفيد منها الجميع، وأهمية
الثقافة والتربية للتنمية المستدامة وادراج مبدأ الترشيد في استعمال الموارد الطبيعية في المناهج التربوية والجامعية
ودعمها. وركز المتحدثون على حق الشعوب بالسيادة على مواردها الطبيعية والتمتع بها اجتماعيا واقتصاديا،ً
والتنافس الإيجابي بين الدول لتنمية مواردها الطبيعية والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة والتعاون فيما
بينها، وضرورة تضمين البعد البيئي في القوانين والاستراتيجيات قبل إقرارها وانشاء الهيئات الناظمة لمتابعتها
وتمكين المجتمع المدني للمساءلة وتقييم ومواكبة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التنموية المتخذة.
الجلسة الرابعة – إعادة النظر في التنويع الاقتصادي: الحفاظ على حياة الأجيال المقبلة وسُبل عيشها
19 - أدار هذه الجلسة السيد غسان ديبة، مسؤول قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية. وشارك فيها
كل من معالي السيد حسن جنابي، وزير الموارد المائية في العراق، والسيد محمد صيدم، مستشار للبحوث والعلوم
في الجمعية العلمية الملكية بالأردن، والسيد رامي شما، مدير البرامج في جمعية التنمية للإنسان والبيئة )لبنان(،
والسيد سهيل مارين، خبير إقليمي في التكنولوجيا للتنمية.
20 - تناولت المداخلات موضوع التنويع الاقتصادي وضرورة التحول من اقتصادات مستهلكة إلى اقتصادات
منتجة في الدول العربية خاصة في ظل شح الموارد الطبيعية وتزايد الطلب عليها بفعل النمو السكاني المتزايد
والنزوح السكاني والنقص في المياه، ونمط استخراج الموارد الطبيعية على نحو غير مستدام، وعجز الميزانيات
العامة عن تلبية الطلب المتزايد على الهياكل الأساسية والخدمات. وتطرق النقاش إلى أهمية دراسة جدوى دعم
وتعزيز قطاعات منتجة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا والابتكار والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في
هذا المسار. و أُشير إلى تحديات أخرى تعيق التقدم الاقتصادي كالحروب والنزاعات والتوسع العمراني غير
المنظم بالإضافة إلى تزايد حركات النزوح الداخلي وبين الدول. كما نُوقش موضوع الربط بين العلم والتخطيط
الاقتصادي. فتم التأكيد على ضرورة الأخذ بالاعتبار نتائج البحث العلمي في صنع السياسات الاقتصادية التي
تراعي النواحي الاجتماعية والبيئية والسياسية، ووضع خطط التنمية المستدامة وإيجاد حلول شاملة وعملية
للتحديات التنموية. وتم التطرق إلى ضرورة إيلاء الاهتمام للابتكار والاقتصاد الرقمي خاصة في بيئة اقتصادية
عالمية تقوم على سلاسل قيمة عالمية مستندة إلى براءات الاختراع والمكونات المصنّعة في بلدان مختلفة، ما
يفسح المجال أمام الدول النامية أو الأقل نمواً للانضمام إلى سلاسل القيمة من خلال تنويع اقتصاداتها وبناء
منظومة وطنية للابتكار، الأمر الذي من شانه أن يساعدها في تحقيق نمو وعائدات اقتصادية جديدة وتحقيق
التكامل الاقتصادي. ودُ عي إلى تشجيع تطوير الاقتصاد الرقمي واتباع نُهج جديدة لاستراتيجيات تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، وربطها بالخطط التنموية الوطنية.
-21-
الجلسة الخامسة – التخطيط من أجل مدن منيعة وشاملة ومستدامة
21 - تحدث في هذه الجلسة كل من السيدة هدى السيابي، مدير إدارة المبادرات المجتمعية في وزارة الصحة
في عُ مان، والسيد أديب نعمة، خبير في شؤون الفقر والتنمية البشرية المستدامة، والسيدة منى فواز، أستاذ مساعد
في التخطيط العمراني والتصميم في الجامعة الأميركية في بيروت، والسيد صهيب يحيى الدرزي أستاذ في كلية
الهندسة في جامعة الموصل. ويسر الجلسة السيد عمر عبد العزيز حلاج، منسق أول لمبادرة المساحة المشتركة.
22 - تمحور النقاش في هذه الجلسة على الصلات بين التنمية المستدامة والتخطيط العمراني وتعزيز الاستقرار
الأمني والسياسي وكفاءة الموارد والصحة العامة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة، وتشجيع التنسيق
بين الأجهزة الحكومية المعنية على المستوى المحلي، والتنسيق بين الحكومة المحلية والوطنية، وتعزيز مبدأ
"الصالح العام" على مستوى المدينة.
23 - وتناولت المداخلات موضوع التحديات التي تواجه الحكومات والمجالس المحلية فيما يخص إعادة إعمار
المدن المدمرة جراء الحروب وما يترتب على ذلك من تخطيط تنموي شامل ومستدام. كما تم عرض تجربة
عُمان في تعزيز الإدارة المحلية للمدن ونجاح هذه التجربة في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لسكان هذه
المدن. من ناحية أخرى، تناول المتحدثون موضوع الملكية والقرار المحلي لسكان المدن وضرورة إعادة النظر
في الأطر التشريعية والتنظيمية للمجالس المحلية بحيث يكون لقاطني المدن دور تشاركي في عملية التنمية
المستدامة لمدنهم. وفيما يخص قياس مؤشرات التنمية المستدامة في المدن، عرض "دليل الحرمان الحضري"
الذي يقيس الفقر في المدن كونه أقرب إلى الواقع لاعتماده على مؤشرات محددة تعكس الواقع الفعلي لظروف
معيشة الفقراء في المدينة.
الجلسة السادسة – تمويل التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية
24 - أدار هذه الجلسة السيد زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
وتحدث فيها كل من السيد أناس الحسناوي، خبير إقليمي حول التعاون التنموي الفعّال وناشط من المجتمع المدني،
والسيد أنطوان حبيشي ممثل اتحاد المصارف العربية، والسيدة كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الشفافية الدولية، والسيدة إيزابيل كيمف من الأمم المتحدة للبيئة.
25 - تمحور النقاش حول تحديات التمويل للتنمية المستدامة التي تواجه دول العالم بأسره وليس فقط الدول
العربية. وأشار المتحدثون إلى الشراكة الدولية من أجل التنمية التي دعت إليها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية
المستدامة. وبالرغم من ذلك، لا تزال هذه الشراكة التي تعتمد على المساعدة الإنمائية الرسمية من البلدان المتقدمة
إلى البلدان النامية، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والديون، غير قادرة على تحقيق ما هو مطلوب منها بسبب
انخفاض قدرة الدول المتقدمة على تقديم المساعدات وزيادة حجم الديون على الدول النامية التي تخصص جزءاً
كبيرا من ميزانياتها لتسديد هذه الديون وفوائدها المتراكمة. ونتيجة لذلك أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع
الخاص، وخاصة المصارف، أكثر أهمية كمصدر للتمويل مما يعزز الحاجة إلى التنويع الاقتصادي. وأشار
المتحدثون أنه في ظل الانخفاض الفعلي للاقتصاد الحقيقي، من الضروري التوجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية
في عدة قطاعات كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا مما يتيح فرص عمل خاصة للشباب ويشجع على الانتقال من
القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مع الأخذ بالاعتبار حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتوازن بين
مختلف القطاعات. كما أشارت المداخلات إلى ضرورة محاربة الفساد من خلال تعزيز نُظم وأطر المحاسبة
والتدقيق واسترداد الأصول المسروقة وإعادة هيكلة النظام الضريبي والتجاري وبيئة الأعمال والتوجه نحو
الاقتصاد الأخضر.
-22-
الجلسة السابعة – )أ( نتائج الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة وللمنتدى السياسي
الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2018 ، و)ب( الرسائل الرئيسية من المنتدى العربي للتنمية
المستدامة لعام 2018
26 - أدارت هذه الجلسة السيدة خولة مطر، نائب الأمين التنفيذي في الإسكوا، واستعرضت فيها نتائج الاجتماعات
التحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة وللمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام
2018 . فقدم السيد باسل الأيوبي، مدير عام وزارة الاتصالات في لبنان مخرجات "المنتدى العربي رفيع المستوى
للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، أيار/مايو 2017 ". وقدم السيد عزمي شعيبي،
عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني نتائج "الندوة الإقليمية للبرلمانيّين حول خطة التنمية 2030 ، تشرين
الثاني/نوفمبر 2017 ". ثم قدمت السيدة أورور فغالي، مدير عام وزارة الطاقة والمياه اللبنانية مخرجات "الاجتماع
التحضيري العربي حول قضايا الطاقة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى للعام
2018 ، آذار/مارس 2018 ". وعرض معالي السيد حسن جنابي، وزير الموارد المائية في العراق توصيات ونتائج
"الاجتماع التحضيري الإقليمي حول قضايا المياه للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع
المستوى لعام 2018 ، آذار/مارس 2018 ". ثم قام السيد زغلول مصطفى سمحان، مدير عام السياسات والتخطيط
في سلطة جودة البيئة في فلسطين بتقديم مخرجات "الاجتماع التحضيري الإقليمي حول قضايا البيئة والموارد
الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 2018 ، نيسان/أبريل 2018 ". وأخيراً
أطلع السيد زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الحضور على أهم
ما صدر عن "الاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية، نيسان/أبريل 2018 ."
27 - اختُتم المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 ببيان مفصل حول أهم الرسائل الرئيسية التي خ لُص
إليها المجتمعون على مدى الأيام الثلاثة للمنتدى تلته السيدة كريمة القري، والسيدة منى فتاح، والسيدة هانية صبيدين
من الوحدة المعنية بخطة 2030 في الإسكوا. وأكد البيان توافق المشاركين في المنتدى على عدد من الأفكار
والخطوات التي تدعم المسار الوطني والإقليمي باتجاه تنفيذ خطط التنمية المستدامة الوطنية وكذلك خطة 2030 .
جيم- الجلسات المتخصصة
28 - عُقدت خلال المنتدى تسع جلسات متخصصة تناولت بشكل معمّق بعض الأهداف والأبعاد التنموية،
تماشيا مع قرار الجمعية العامة 70/299 بشأن المتابعة والاستعراض على المستوى العالمي، الذي حدد عدداً من
الأهداف التي سيجري استعراض تنفيذها في عام 2018 . فبالإضافة إلى الهدف 17 الذي نوقش في الجلسات العامة
للمنتدى العربي، تناولت خمس جلسات متخصصة الأهداف 6 و 7 و 11 و 12 و 15 ، وتناولت ثلاث جلسات مواضيع
عابرة للقطاعات ذات أهمية قصوى في تنفيذ خطة 2030 ، وهي دور الشباب في التحول نحو مجتمعات مستدامة
ودور المجتمع المدني في خطة 2030 وضرورة إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومبدأ "عدم إهمال
أحد". وتمحورت إحدى الجلسات المتخصصة حول إعداد تقارير الاستعراضات الطوعية الوطنية. وفيما يلي
خلاصة عن أهم ما جاء في هذه الجلسات.
الاستعراضات الوطنية الطوعية: تبادل الدروس المستفادة
)بإشراف الإسكوا(
29 - أدارت الجلسة السيدة كريمة القرّي، رئيسة الوحدة المعنية بخطة 2030 في الإسكوا وشارك فيها كل من
السيد فريدريك سولتاو، مسؤول في شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة
( UN-DESA (، والسيدة مُشيرة كرارة، باحثة أولى اقتصادية في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
-23-
بمصر، والسيدة عُلا صيداني، خبير اقتصادي ونقطة الاتصال لأهداف التنمية المستدامة في رئاسة مجلس الوزراء
في لبنان، والسيدة وصال حسين، مساعد الأمين العام للمجلس القومي للسكان للشؤون الفنية ومسؤول ملف التنمية
المستدامة في السودان، والسيدة يران كجيجيان من برنامج متطوّعي الأمم المتحدة.
30 - تناولت المداخلات الاستعراضات الوطنية الطوعية بوصفها عاملاً مسرّعا للتنفيذ ومحفّزاً لتوطين خطة
2030 ولاتساق السياسات والمؤسسات معها؛ وآلية للحكومة بأكملها وللمجتمع بأكمله لوضع أهداف وطنية،
واستعراض التقدم، وحشد وسائل التنفيذ. كما ركز النقاش على أن الاستعراضات الوطنية الطوعية هي فرصة للتأكد
ما إذا كانت الجهود الوطنية على المسار الصحيح نحو التنمية كما أنها عامل مساعد لإشراك أصحاب المصلحة،
وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز الملكية الوطنية لخطة 2030 العالمية. ولحظ المجتمعون أهمية دليل "إعداد
الاستعراضات الوطنية الطوعية" الذي أعدته شعبة التنمية المستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم
المتحدة )نسخة 2018 (، والذي ترجمته الإسكوا للغة العربية، لجهة تيسير وإرشاد عمل الجهات الوطنية المعنية بهذا
الشأن. وأطلعت ممثلة مصر المجتمعين على العمل الجاري لإعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2018 والتطور
الحاصل في خطة العمل وخاصة فيما يتعلق بجمع البيانات عما كانت عليه في عام 2016 . كما قدمت ممثلات كل
من لبنان ومصر والسودان ملخصا عن العمل الجاري لإعداد التقرير الوطني الطوعي في كل من هذه الدول.
نحو منصة للمجتمع المدني في المنطقة العربية
)بإشراف مجموعة من منظمات المجتمع المدني والإسكوا(
31 - شارك في هذه الجلسة كل من السيدة كندة حتر، المستشارة الإقليمية الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، والسيدة اعتدال مجبري، مديرة مركز الإعلام في مركز المرأة العربية للتدريب
والبحوث، والسيد مصطفى التليلي، الأمين التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، والسيد عماد عدلي، المنسق العام
للشبكة العربية للبيئة والتنمية والسيدة سيلفانا اللقيس، رئيسة المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
32 - ناقش المشاركون الوثيقة الختامية للاجتماع الإقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة
العربية )بيروت، 22-23 نيسان/أبريل 2018 (، وتم التطرق إلى مواضيع المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام
2018 والأولويات الإنمائية الأخرى للمنطقة في إطار خطة 2030 . وسلّط المتحدثون الضوء على حق المرأة في
المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وأهمية دمج المساواة بين الجنسين في جميع جوانب التنمية، وأهمية مكافحة
التمييز والعنف ضد المرأة بهدف تمكين المرأة بشكل موضوعي في جميع جوانب الحياة. كذلك الأمر بالنسبة
للأشخاص ذوي الإعاقة حيث ينبغي أن يُدمج دورهم ومشاركتهم في كل قضايا التنمية المستدامة. كما أكدت
المناقشات على انتشار الفساد في المنطقة وتحديات مكافحته والحاجة إلى دمج جميع القطاعات في مكافحة الفساد
والمطالبة بفصل السلطات على المستوى الحكومي، وأن يكون للمجتمع المدني دور في مراقبة الفساد وخاصة
في ضمان الحرية العامة. وركز المجتمعون على دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة عام 2030 بكافة مراحلها،
وضرورة إنشاء منصة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة العربية تكون بمثابة آلية إقليمية تعزز دور
منظمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة وفي متابعة تنفيذ الخطط الوطنية ومن ضمنها خطة 2030 على
المستويين الوطني والإقليمي ومساءلة الحكومات.
المياه وأهداف التنمية المستدامة: منظور عربي
)بإشراف جامعة الدول العربية والإسكوا(
33 - أدار هذه الجلسة كل من السيدة كارول شوشاني شرفان، رئيسة قسم الموارد المائية في الإسكوا،
والسيد زياد خيّاط، مسؤول أول للشؤون الاقتصادية في نفس القسم. وتحدث فيها كل من السيد حسين العطفي،
-24-
الوزير السابق للموارد المائية في مصر والأمين العام للمجلس العربي للمياه، والسيد عمر الحطاب، مستشار
إقليمي في اليونيسف، والسيد باسكوال سيدوتو، مدير في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة
الفاو، والسيد محمد صيدم، مستشار للبحوث والعلوم في الجمعية العلمية الملكية بالأردن، والسيدة لونا أبو سويرة،
المديرة العامة لمركز دراسات الوحدة العربية، والسيد حمو العمراني، خبير بقسم البيئة والمياه في الأمانة العامة
للمجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية، والسيد زاهر سليماني، رئيس جمعية المياه العُمانية.
34 - دار النقاش حول أبرز الرسائل والنتائج التي توصل إليها المشاركون في "الاجتماع التحضيري الإقليمي
حول قضايا المياه في إطار المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2018 "
)بيروت، آذار/مارس 2018 (، كما بحث المشاركون في مفهوم "الوجه الإنساني لندرة المياه" بالاستناد إلى ورقة
عمل من إعداد منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(. كما ركزت المداخلات على ترابط أهداف التنمية المستدامة في
ظل ندرة المياه وتغيّر المناخ، وضرورة تعزيز إدارة الموارد المائية المشتركة، والاهتمام بالبنية التحتية المتصلة
بالمياه، والعمل على ضمان الوصول إلى خدمات المياه في السياق الإقليمي. وتم التأكيد على الحاجة لزيادة الوعي
حول التحديات التي تواجه الدول العربية بالنسبة للمياه وتوجيه الجهود نحو تعزيز ثقافة الحفاظ على المياه.
كما تم التعريف بالعقد الدولي للعمل "الماء من أجل التنمية المستدامة" ) 2018-2028 .)
إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
)بإشراف برنامج الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا(
35 - تحدث في هذه الجلسة كل من معالي الوزير السيد جان أوغاسبيان، وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان،
والسيدة شروق العبايجي، عضو البرلمان العراقي الاتحادي، والسيدة لينا أبي رافع، مديرة معهد الدراسات النسائية
في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية، والسيدة بيغونا لازاغاباستر، الممثل الخاص للمدير الإقليمي
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. وأدارت الجلسة السيدة مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة بالإسكوا.
36 - ركزت المداخلات على موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كأحد العناصر الرئيسية لمبدأ
"عدم إهمال أحد" وركيزة لخطة 2030 ، وعلى ضرورة أن تعكس الدول الأعضاء هذا البعد بشكل كامل ودقيق
في استعراضاتها الطوعية الوطنية. كما سُلّط الضوء على بعض التجارب )العراق ولبنان( والممارسات المثلى
في المنطقة في مجال إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخطط الوطنية المعنية بالتنفيذ
والمتابعة والإبلاغ. كما سلّط الضوء أيضا على أهمية تعزيز مساهمة المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية
فيما تتخذه الحكومات من إجراءات لتحقيق المقاصد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في أهداف التنمية المستدامة.
واتفق المجتمعون حول عدة قضايا من ضمنها ضرورة الأخذ بالاعتبار قضايا الجنسين في جميع المراسيم
التشريعية والقوانين ومشاريع القوانين التي تصدرها الحكومات، وأهمية إشراك المرأة في عملية صنع القرار
وصياغة السياسات المعنية بترشيد إدارة واستهلاك الموارد الطبيعية، والعمل على تحسين توفير وجودة البيانات
المفصلة حسب الجنس.
الشباب والتحول نحو مجتمعات عربية مستدامة
)بإشراف صندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا(
37 - شارك في هذه الجلسة السيد لؤي شبانه، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة زينه
صعب، مبتكرة ورائدة أعمال في شبكة نوايا، والسيد نبيل الهندي، ممثّل عن مركز تنمية الشباب الدولي
( Y-Peer ( للدول العربية، والسيدة نهاد عوّاد من شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة. وأدار الجلسة كل من
-25-
السيد سامي عانوتي، المستشار الإقليمي لقضايا الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة عليا العلي،
خبيرة إقليمية للشباب ومؤسس مشارك لبيانات بوكس. وقدمت السيدة نانسي عزّالدين، باحثة في السياسات وممثلة
لبيانات بوكس، عرضا افتتاحيا حول أوضاع الشباب في المنطقة العربية والمشاكل التي يعانون منها خاصة
البطالة والهجرة القسرية بفعل النزاعات والحروب وأشارت إلى مبدأ ريادة الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة
القائمة على الابتكار كأحد آليات إتاحة فرص العمل وكتوجه جديد يسترعي اهتمام الشباب اليوم، ذاكرة عدداً من
قصص النجاح في هذا المجال. كما تناول العرض أوضاع النساء العربيات الشابات اللواتي يصعب وصولهن
لسوق العمل ويعانين من التحرش الجنسي، وعدم المساواة في الوظائف والأجور، في حال توفرها.
38 - ناقش المجتمعون العرض وأكدوا على أن أحد أهم أسباب المشاكل التي يعاني منها الشباب في المنطقة
العربية هو غياب رؤية واستراتيجية واضحة تعالج قضايا الشباب وتضمن إدماجهم ومشاركتهم في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبأن الشباب لا يزال مغيبا عن آلية صنع القرار على الرغم من محورية
جميع قضاياه لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك بسب عدم وجود سياسات وأطر تشاركية من ناحية، وعزوف
الشباب عن العملية السياسية من ناحية أخرى. كما تم التأكيد على تقاطع قضايا الشباب في التنمية المستدامة مع
جميع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى ضرورة صياغة منظومة قانونية وتخطيطية متكاملة للشباب
ترتكز على احترام وحماية الحريات الأساسية وجميع الحقوق الإنسانية للشباب.
البيئة والموارد الطبيعية: دورها في تحقيق التكامل
)بإشراف جامعة الدول العربية والإسكوا(
39 - أدارت هذه الجلسة السيدة ميلاني هتشينسون، المنسّق الإقليمي للتنمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتحدث فيها كل من السيد حمو العمراني، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والسيدة سهى فاروق،
مسؤولة برامج في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(، والسيد محمد عفانة، مدير
السياسات والتعاون الدولي في وزارة البيئة في الأردن، والسيد زغلول سمحان، مدير عام السياسات والتخطيط
في سلطة جودة البيئة بفلسطين، والسيدة إيمي فرَينكل، مسؤولة التعميم والتعاون ودعم التوعية لاتفاقية التنوّع
البيولوجي في وكالة المشاريع الهولندية، والسيد لمام عبدوى، من وحدة التنمية المستدامة بمبادرة الفقر والبيئة
الموريتانية، والسيد حسن عبد الرزاق أحمد، مسؤول مشاريع، مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
" Somalia Climate Resilience Initiative ."
40 - أكد المشاركون على أن مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين هو أداة تمكين متعددة القطاعات بغية تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة؛ وبأن التوسع العمراني وتوسع المدن السريع وغير المخطط له هو في نفس الوقت سبب
ونتيجة للتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي، ويؤثر على صحة البشر ورفاههم والتنمية الاقتصادية والبيئية
بشكل عام. كما تناول المتحدثون موضوع استنزاف الموارد الطبيعية الذي يتسبب في التدهور البيئي وفقدان
التنوع البيولوجي، ويؤثر أيضا على صحة البشر ورفاههم، وعلى التنمية الاقتصادية والبيئية. ما يستدعي تنفيذ
آليات لوقف تدهور الأراضي والتصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي واتباع نهج متكامل للإدارة الفعالة
للموارد الطبيعية . من جهة أخرى، تم التركيز على التقييم البيئي الاستراتيجي كأداة مهمة للتخطيط الاقتصادي
والإنمائي تقوم بها الحكومات والمؤسسات التمويلية، وعلى أهمية وسائل التنفيذ، التي تشمل الحاجة إلى تعزيز
الشراكات المبتكرة المشتركة بين القطاعات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعلى تعزيز دور
المؤسسات المالية لدعم البلدان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يخص قضايا الموارد الطبيعية،
وذلك من خلال الاستثمار المستدام والأخضر.
-26-
"عدم إهمال أحد" في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030
)بإشراف اليونيسف والإسكوا(
41 - شارك في هذه الجلسة كل من السيدة سوزان نيكولاي، باحثة أولى في برنامج النموّ الاقتصادي والفقر
واللامساواة لمعهد التنمية في الخارج ) ODI (، والسيد أديب نعمة، خبير في الفقر وفي خطة 2030 للتنمية
المستدامة، والسيدة تمام مروه، المديرة التنفيذية للحركة الاجتماعية. وناقش المجتمعون مفهوم "عدم إهمال أحد"،
والنُهُج والتحديات والقيود التي تواجهها بلدان المنطقة لتطبيق هذا المفهوم والوفاء بالتزامات خطة 2030 .
42 - وأكد المشاركون على أن مبدأ "عدم إهمال أحد" هو أحد ركائز خطة 2030 الذي لا يمكن تكريسه إلا من
خلال سياسات عامة شاملة داخليا يكفلها القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، ويستدعي تطبيقه القضاء على
التمييز في القوانين والممارسات ونشر ثقافة تقبل الآخر والتضامن والعمل ب نُهُ ج قائمة على الحقوق والالتزام
بالصالح العام. كما جرى التأكيد على أهمية القياس كأحد مكونات العمل التنموي حيث أن قياس التقدم وتحديد
الفجوات يجري من خلال رصد الأوضاع الأكثر تهميشا في المجتمع. ويستدعي ذلك الابتعاد عن مؤشرات
المتوسطات الوطنية وإعادة بلورة المؤشرات التي تقيس أثر السياسات والبرامج الوطنية أو المحلية على الفئات
الأكثر فقراً وتهميشا.ً وأكد المشاركون على ضرورة اعتماد منهجيات أخرى في العلوم الإنسانية والاجتماعية
لتعريف الفئات المجتمعية المختلفة ورصد أوضاع تلك التي لا تشملها الإحصاءات الوطنية في أحيان كثيرة.
إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية: التحديات والآفاق
)بإشراف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( والإسكوا(
43 - أدار الجلسة السيد فريديريكو نيتو، مدير شعبة التنمية الاجتماعية في الإسكوا وتحدث فيها كل من السيدة
سهى فاروق، مسؤولة البرامج، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(، والسيدة منى حرب، أستاذة
في الدراسات الحضرية والسياسة في الجامعة الأميركية في بيروت، والسيد محمد سعديّة، رئيس اتحاد بلديات
الضنّية )لبنان( ورئيس مشارك بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، والسيد أحمد منصور، باحث قانوني
في التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن.
44 - تناول المتحدثون البعد المحلي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المدن والسلطات المحلية في تسريع
عملية تنفيذ الأهداف العالمية على المستوى الوطني وتحقيق البعد الحضري لخطة 2030 . كما نوقشت أهمية
اللامركزية الإدارية والمالية، وبناء قدرات السلطات والإدارات المحلية، واعتماد مبدأ المساءلة، ووجود تدابير
محلية لحماية البيئة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية المواءمة بين الأهداف العالمية والخطط
المحلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، وتعبئة الموارد المحلية لتوفير الخدمات المطلوبة والمتزايدة مع النمو
السكاني في المدن. وشملت النقاشات عملية التخطيط العمراني المتكافئ والمتساوي بين الجميع مراعاة لمبدأ "عدم
إهمال أحد"، بما في ذلك النازحين واللاجئين والعاملين في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى أهمية تعزيز
التشاركية مع كافة الفرقاء المحليين، ومنهم المجتمع المدني والسلطات المحلية، في عملية التخطيط ومسارات
التنمية المستدامة. وتم التطرق إلى مواضيع توطين الأهداف العالمية في المنطقة العربية والتحديات وآفاق العمل؛
وتقييم البيئة الحالية وآليات الحكم والهيكليات المؤسسية المعتمدة لدى البلديات والسلطات المحلية ومدى استعدادها
وقدرتها على تنفيذ خطة 2030 ، والموارد المتاحة ودرجة المسؤولية.
-27-
الطاقة المستدامة والتحول نحو مجتمعات مستدامة ومنيعة
)بإشراف جامعة الدول العربية والإسكوا(
45 - شارك في هذه الجلسة السيد محمود محمد رضى محمود فتح الله، خبير اقتصادي أقدم في جامعة الدول
العربية، والسيد أحمد عبد العزيز محمد بدر، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وفعالية الطاقة
RCREEE ، والسيد أيمن فؤاد اسماعيل، المدير العام لشركة كهرباء فلسطين، والسيدة يسرى البكّار، مديرة
البرامج الإقليمية في الوكالة السويدية للتنمية، والسيدة تيريزا ماريا برونر، مديرة برامج مرفق نقل الطاقة في
وكالة المشاريع الهولندية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسات المناخية، والسيد عبد السالم الخازن،
مدير الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة من أجل إدارة الطاقة في تونس، وأدارت الجلسة السيدة راضية سيداوي
رئيسة قسم الطاقة في الإسكوا.
46 - أبدى المشاركون ملاحظاتهم حول الملامح الرئيسية ل نُظم الطاقة المستدامة في البلدان العربية
وعلاقتها بغايات الهدف 7 للتنمية المستدامة والتحديات التي تواجه تحقيق هذه الغايات والتقدم الذي تم إحرازه
لتحقيقها. كما تم التطرق إلى التحديات الرئيسية والثغرات والفرص في معالجة الروابط بين الهدف 7
للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة الأخرى وآليات الوصول إلى الطاقة المستدامة في سياق هذه التحديات
في المنطقة العربية. كما تم التركيز على أهمية استقطاب وتعبئة الموارد المالية لإنشاء نُظم طاقة مستدامة في
الدول العربية والنظر في الأولويات الرئيسية في خطط التنمية الوطنية التي يمكن أن تعجل التحول نحو نُظم
الطاقة المستدامة.
دال- الجلسة الختامية
47 - أكدت السيد خولة مطر التي أدارت الجلسة الختامية للمنتدى، على تمسك الإسكوا بالنَهج التشاركي كأساس
لإنجاح المنتدى من خلال إشراك كل المشاركين في إعداد الصيغة النهائية للرسائل التي ستُرفع إلى المنتدى
السياسي العالمي الرفيع المستوى، حيث تم التوافق على أن تُرسل المسودة الأولية لوثيقة الرسائل إلى كل
المشاركين لإبداء الملاحظات والرأي في مدة زمنية محددة وذلك ليصار إلى تعديلها وإدراجها ضمن التقرير
الختامي للمنتدى الذي ستقدمه الحكومة اللبنانية بصفتها رئيس المنتدى لعام 2018 إلى المنتدى السياسي العالمي
الرفيع المستوى في تموز/يوليو 2018 .
48 - ثم ألقى السيد محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، كلمة ختامية
شكر فيها الحاضرين على مشاركتهم في المنتدى وأكد على التزام الإسكوا بالوقوف إلى جانب الدول العربية
وحرصها على نقل إنجازات وتحديات المنطقة وبلدانها إلى المنتديات والحوارات العالمية. كما أكد على دعم
الإسكوا للدول العربية التي ستقدم استعراضاتها الوطنية الطوعية هذا العام وفي الأعوام المقبلة.
ثالث اا- المشاركون
49 - حضر المنتدى أكثر من 300 مشاركٍ من المستوى الرفيع، بمن فيهم ممثلون عن الجهات المنظِّمة،
أي الإسكوا، وجامعة الدول العربية، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، ومنهم أعضاء آلية
التنسيق الإقليمي، وممثلون عن الحكومات وعن المجموعات الرئيسية والجهات الإقليمية المعنية بالتنمية المستدامة
وصناديق النقد في المنطقة العربية وعدد من البرلمانيين العرب ومندوبو عدد من الجهات الإعلامية.
-28-
50 - وشمل تمثيل الأمم المتحدة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية،
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة
للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية،
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية
الصناعية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج
الأغذية العالمي.
51 - وشارك أكثر من 70 مندوبا عن تسع عشرة دولة عربية، ست عشرة منها أعضاء في الإسكوا وهي:
المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية
العراق، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وليبيا، وجمهورية
مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية
اليمنية، بالإضافة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي. وقد جاؤوا من وزارات
متخصصة عدة كوزارات الشؤون العامة، والتخطيط، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية
والعمل، والتضامن والمرأة والأسرة، والتنمية القروية، والتنمية الإدارية، والمالية، والتجارة، والصناعة، والطاقة
والمعادن، والصحة، والبلدية والبيئة، والمياه، والزراعة، والتنمية المستدامة، والتجهيز والنقل، والتعليم العالي،
وعدد من أجهزة الإحصاء المركزي والمجالس القومية للسكان والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
بالإضافة إلى برلمانيين من كل من الأردن وتونس والعراق ودولة فلسطين والمغرب وموريتانيا.
52 - وشمل تمثيل المجموعات الرئيسية والمنظمات الإقليمية والدولية شبكة المنظمات العربية غير الحكومية
للتنمية، والمنتدى العربي للبيئة والتنمية، والشبكة العربية الإقليمية للبيئة والتنمية "رائد "، والشبكة العربية للسيادة
على الغذاء والجمعية العربية لحماية الطبيعة، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس التعاون لدول
الخليج العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر "، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،
والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(، ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية )مدريك(،
ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والجمعية العربية لمرافق
المياه، ومنظمة الشفافية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمكتب العربي للمنظمة
العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الصروح الأكاديمية العربية والدولية، وحضر مندوبون عن جهات
إعلامية محلية لبنانية وعربية ودولية.
-29-